باريس تلوّح مجدداً بفرض عقوبات على معرقلي الاستحقاقات والحلول
استرعى الانتباه أمس تجديد باريس التلويح بفرض عقوبات أوروبية على معرقلي الاستحقاقات والحلول في لبنان، بحيث أعلنت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة أن بلادها تبحث “مع الحلفاء” ما إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان، في ظلّ استمرار الشغور الرئاسيّ ومفاقمة عجز المؤسسات وشلّ قدرتها على العمل في بلد بات يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.
وبعدما كشفت التقارير الديبلوماسية أنّ “باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي تستهدف زعماء لبنانيين”، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة آن كلير لوجاندر للصحافيّين في إفادتها اليوميّة: “ندعو السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوريّ، لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون، قد يتعرضون لعواقب”، مكتفيةً رداً على سؤال عن مدى استعداد باريس لاستخدام هذه الآلية راهناً بالقول: “هناك مشاورات مع الشركاء، ونعكف حالياً على فحص الوضع لنرى ما يمكننا عمله بشأن هذه العواقب”.
نداء الوطن
